میراث جلیلی برای ملت ایران و دولت یازدهم

سعید جلیلی از سال ۱۳۸۶ به عنوان سومین دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت خود را در این نهاد مهم آغاز کرد و پس از آن به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

دکتر جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پرونده های راهبردی و مهمی از قبیل تقویت محور مقاومت در منطقه، حمایت از آرمان فلسطین و پیروزی در جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی، سوریه، جنگ نرم و مقابله با فتنه ۸۸، مقابله و اضمحلال گروهک های ضد انقلاب مانند منافقین، دستگیری ریگی و دیگر عناصر جایتکار این گروهک، دستگیری عناصر مزدور گروهک تندر و … را بر عهده داشت.

 

شکل گیری توافقات دوجانبه و چندجانبه برای همکاری های راهبردی امنیتی بین ج.ا. ایران و کشورهای همسایه و منطقه مانند روسیه، هند، افغانستان و … از مهمترین دستاوردهای دوره مسئولیت دکتر جلیلی بوده است.

 

دکتر سعید جلیلی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در طول ۶ سال گذشته ریاست هیئت مذاکره کننده با کشورهای ۱+۵ را بر عهده داشت. در طی این گفتگوها با منطق، اقتدار و ابتکار نمایندگان ج.ا. ایران، کشورهای غربی با به رسمیت شناختن حق ملت ایران در برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای از مباحثی چون تعلیق غنی سازی، توقف فعالیت های هسته ای و تعطیل و تخریب تأسیسات هسته ای و تسلیم دانشمندان هسته ای برای بازجویی، به مباحثی مانند همکاری های همه جانبه با ایران از جمله در زمینه انرژی هسته ای و مسائل منطقه ای چرخش کردند.

در این دوره ایران به فناوری ساخت انواع سانتریفیوژها و چرخه کامل سوخت هسته ای دست یافت و شرایط برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران و ساخت نیروگاه های هسته ای دیگر در کشور تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم گردید.

 

جلیلی طی هشت دور گفتگو با کشورهای ۱+۵ به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا با ابتکار عمل و اتخاذ تدابیر سیاسی _ رسانه ای اولاً با حذف فضای کاذب رسانه ای، التهاب افکار عمومی را که به دلیل عملیات روانی و فشارهای دشمنان و برخی وادادگی ها و نابسامانی های داخلی در سال ۱۳۸۶ به اوج خود رسیده بود، کاهش دهد. ثانیاً با متمرکز نمودن مدیریت پرونده و پذیرش شجاعانه مسئولیت سنگین مقاومت در برابر فشارهای قدرت های جهانی به دوش خود، فضایی را در کشور ایجاد نمود که دانشمندان جوان و خبرگان هسته ای ایران به دور از جنجال و با خیالی آسوده و فارغ از فشارهای روانی به توسعه و پیشرفت صنعت هسته ای کشور بپردازند. ثالثاً با برافراشته نگه داشتن همیشگی پرچم مذاکره و گفتگو و با ایفای نقش فعال و مؤثر در جلسات مذاکره با ۱+۵ ، اقتدار و منطق جمهوری اسلامی ایران را در جلوی چشم جهانیان به نمایش گذارد و در مذاکرات با آژانس هسته ای و ۱+۵، پوچ و واهی بودن بهانه های غرب در اعمال فشار و تحریم بر ایران را به طور مستند و حقوقی نشان داد. رابعاً اقتدار انکارناپذیر و تثبیت شده جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت در منطقه، سلطه گران غربی و دولت های مرتجع منطقه را وادار کرده است که نهایتاً برای حل مشکلات و گرفتاری های خود دست به دامان جمهوری اسلامی باشند. خامساً آنچه دلیل اصلی موفقیت جلیلی در دوره مسئولیتش در شورای عالی امنیت ملی بود، ولایت  مداری، قانونمندی و مردم محوری در سلوک مدیریتی و کاری اش بود که توفیقات او را با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد رقم زد.

 

از این رو می توان ادعا کرد امروز دولت یازدهم بنای آباد مذاکرات با ۱+۵ را در اختیار می گیرد و با تکیه بر این بنیان مستحکم و دست برتر در مقابل حریف است که این چنین امیدوارانه به دنبال حل مشکلات از طریق سیاست خارجی و مذاکره است و باید دید که نهایتاً چه وضعی را به ملت ایران تحویل خواهد داد؛ آیا موضع عزت و پیشرفت ناشی از مقاومت و حکمت ادامه می یابد و یا در موضع ضعف ناشی از تمایل به سازش و بی تدبیری قرار می گیریم؟

 

کسانی که امروز مذاکره با آمریکا را افتخار و لقمه چربی تلقی می کنند و در رؤیاهای خود خواب این روزها را می دیدند، فراموش نکنند که مدیریت مقتدرانه جلیلی تحت هدایت های مقام معظم رهبری این شرایط را ایجاد کرده که امریکا گمان می کند که ناچار است به سرعت از فرصت دولت جدید در راستای منافع خود استفاده کند. به علاوه این افراد این را هم بدانند که دکتر جلیلی بارها تا آستانه این مذاکره کذایی پیش رفت ولی از آنجا که مذاکره با کدخدای متکبر، ظالم و رو به اضمحلال و بی آبرو جز خسارت و سرشکستگی برای جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران در پیشگاه خداوند و امت اسلامی نداشت و ندارد، عزتمندانه و حکیمانه از این پرتگاه وسوسه انگیز فاصله گرفت.

 

شواهد نشان می دهد در دوره مدیریت جلیلی امنیت داخلی و خارجی کشور از رشد چشمگیری برخوردار گردید، به گونه ای که بحمدالله با هماهنگی و انسجام ایجاد شده بین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور در سال های اخیر تهدیدهای امنیتی بهنگام شناسایی و مرتفع شده و مشکل جدی امنیتی در کشور بروز نکرده است. امنیتی که در سایه آن انتخابات اخیر ریاست جمهوری در اوج امنیت و آرامش و سلامت برگزار گردید و رقیب جلیلی در این انتخابات بدون ارائه برنامه برجسته، با قرار گرفتن در موضع منتقد وضع موجود، با وعده ساده شده و دم دستی حل مشکلات از طریق سیاست خارجی و به اصطلاح برخی تحلیلگران جویایِ نام با سیاست ورزی پیروز شد.

در حوزه مباحث اقتصادی، موضوعاتی چون تدابیر مقابله با تحریم ها، پیگیری تأمین و عرضه به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط تحریم، پیگیری رفع انحصارات در تأمین و واردات مایحتاج اساسی مردم، شفافیت اقتصادی و مبارزه با پرونده های کلان فساد و رانت خواری اقتصادی از جمله در پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی، ساماندهی سامانه های اطلاعات اقتصادی، مدیریت ایجاد ثبات در بازار ارز و رفع نابسامانی های بازار سکه و ارز، راه اندازی پورتال ارزی، پیگیری و مطالبه وصول معوقات کلان بانکی و پیگیری ساماندهی مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز، از جمله موضوعات محوری است که در دوره مسئولیت دکتر سعید جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری و اجرا شد و در این عرصه نیز اقدام های اساسی و اصولی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد، بازار و معیشت مردم انجام گرفت که می تواند مبنایی قابل اتکا برای تداوم این راه برای مسئولین کنونی باشد.

 

حضور دکتر جلیلی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نیز دستاورهای درخشانی برای انقلاب و مردم داشت. انتخاب گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی به عنوان تابلوی انتخاباتی و به عرصه آوردن ظرفیت عظیم اراده ها و انگیزه های مؤمن و انقلابی برای مجاهدت در خط اصیل انقلاب و طرح اندیشه ها و تفکرات و طرح های مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، جریانی زنده و پویا را در درون کشور ایجاد کرده است که دستاوردهای بزرگی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه الگوی منحصربفرد فعالیت انتخاباتی جلیلی، به عنوان یک الگوی کاملاً مردمی و منزه از زر و زور و تزویر به نمایش گذاشته شد و امیدها را برای شکل گیری و تکمیل مدل های عملیاتی مکمل مردم سالاری اسلامی به شدت افزایش داد.